الرئيسية | أخبار | محضر اجتماع السيد وزير الثقافة والاتصال مع مختلف الهيئات النقابية العاملة بقطاع الثقافة

محضر اجتماع السيد وزير الثقافة والاتصال مع مختلف الهيئات النقابية العاملة بقطاع الثقافة

متابعات

 

في إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي، وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الثقافة والاتصال، تم اليوم الاثنين 18 شتنبر2017 عقد لقاء تواصلي مع مختلف الهيئات النقابية العاملة بقطاع الثقافة؛ سواء الممثلة داخل اللجان الإدراية أو غير الممثلة، مرفوقا بالسيد الكاتب العام والسادة المدراء المركزيين.

وقد خصص هذا اللقاء لطرح القضايا التي تشغل بال النقابيين والعاملين بالقطاع، وحرص السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، على الإنصات لجميع الأعضاء ممثلي النقابات، والأخذ بعين الاعتبار لملفاتهم المطلبية تكريسا لمبدأ التشاركية في تدبير القطاع وإيمانه بضرورة جعل العنصر البشري ركيزة أساسية لنجاح السياسة الحكومية للوزارة، وتوفير الظروف المادية والمؤسساتية للاشتغال.

ومن أهم المطالب التي أكدت عليها النقابات بالإجماع هو ضرورة صياغة سياسة ثقافية وطنية بشكل تشاركي مع مختلف الفرقاء ومأسسة الحوارالاجتماعي واحترام التمثيلية داخل القطاع، علاوة على طرح الإشكالات المرتبطة بالمنظومة الجديدة للوزارة على الصعيدين الوطني والجهوي وتوحيد منظومة تعويضات المردودية بين المركز والجهات والرفع من قيمتها.

من جهة أخرى تم التطرق إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التعويضات وتقنينه والاهتمام بالجانب الاجتماعي للموظفين، أضف إلى ذلك الشق المتعلق بتنظيم مباريات الكفاءة المهنية، حيث طلب بعض الأعضاء من السيد الوزير إمكانية تنظيمها على المستوى الجهوي.

من جانبه أكد السيد الوزير على تفعيل الجهوية المتقدمة وتطوير آليات المشاركة في تدبير الشأن الثقافي، خاصة وأن الشأن الثقافي يشكل قطاعا استراتيجيا، مبرزا في الوقت ذاته عن أهمية إدماج الموظف في قلب سياسة القطاع.

 وفي نهاية هذا اللقاء جدد السيد الوزير شكره لجميع الأعضاء وممثلي النقابات، معبرا عن استعداده التام عقد لقاءات متواصلة ومنتظمة باحترام التمثيلية داخل القطاع من أجل تعميق النقاش حول مختلف القضايا والمشاكل المرتبطة به، وبدل الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا المطروحة خاصة فيما يتعلق بالوضعية المادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الثقا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*