محمد عابد الجابري
إذا كان لنا أن نبحث عن الإطار الوطني المحلي الذي خرجت من جوفه الجماعات الإسلامية التي تمارس السياسية بواسطة نوع من الحرب يطلق عليه اليوم بعضهم اسم “المقاومة” وبعضهم اسم “الإرهاب”، فإن هذا الإطار لن يكون شيئا آخر غير ذلك الذي حمل ويحمل اسم “جماعة الإخوان المسلمين”. هذا لا يعني أن جميع من انتمى أو ينتمي إلى هذه “الجماعة” قد اختاروا ممارسة السياسة بوسائل أخرى (العنف، الإرهاب…). كلا، لقد كان منهم من اختار ذلك لمقاومة الاحتلال الأجنبي (احتلال الإنجليز لقناة السويس مثلا) وكان منهم من اختار الدعوة السلمية وسبيل “الموعظة الحسنة” في مخاطبة المسلمين حكاما ومحكوما؛ ولكن كان منهم أيضا من عبر -في ظروف معينة وبعنف كلامي لا مزيد عليه- عن اليأس من جدوى هذه الطريق (سيد قطب في “معالم الطريق”)، فكان مرجعية لكثير من الجماعات الإسلامية المتطرفة المعاصرة.
ونحن هنا لا نريد محاكمة هذا التيار أو ذاك من تيارات الفكر العربي والإسلامي الحديث والمعاصر، وإنما نريد أن نلتمس طريقا آخر بعيدا عن التحزب لفهم وتفهم الظروف الذاتية والموضوعية التي تدفع أو تساعد على الانزلاق نحو ممارسة السياسة بوسائل أخرى داخل المجتمع الحديث. ولا حاجة بنا إلى التذكير بما سبق أن قلناه بصدد العنف في التاريخ وفي التاريخ العربي الإسلامي، أعني كونه ظاهرة ملازمة للحياة الجمعية البشرية منذ أن كانت. ولكن لا بد من التنبيه إلى ضرورة استحضار ما هو من نصيب الموروث التاريخي الذي يسكن الذاكرة الجماعية ويتغذى منها ويتشكل بما يضيفه المخيال الاجتماعي إليه في كل عصر، من جهة؛ وما هو من نصيب معطيات الواقع المعيش، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي، من جهة أخرى.
والمسألة التي سيدور حولها هذا المقال هي التالية: ما الذي يجعل جمعية دينية تتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، وهو الذي يجعل السلم والسلام مبدءا وغاية، تنزلق –أو ينزلق بعض أفرادها- إلى ممارسة أعمال لا يقبلها العقل ولا الشرع، من قبيل محاولة التخلص من المخالفين والخصوم بواسطة العنف في أقصى مظاهره كالاغتيال مثلا؟ وبعبارة أخرى ما الذي يجعل الواحد من هذه الجماعة يخلط بين جريمة القتل العمد، الذي يذهب ضحيته بغير حق فرد أو أفراد، وبين فريضة الجهاد؟
الجواب المعتاد الذي تبرر به مثل هذه الأعمال من قبل مقترفيها هو “تغيير المنكر”، وقد سبق أن بحثنا هذا الموضوع وبينا رأي الفقهاء فيه، بمن فيهم الفقهاء الذين تعتمدهم هذه الجماعات مرجعية لها كالفقيه ابن تيمية وتلميذه ابن الجوزية. لقد سبق أن أبرزنا وجود إجماع بين الفقهاء على أن تغيير المنكر هو من شأن “الإمام” أي الدولة، وليس الأفراد أو الجماعات؛ وقد استند الفقهاء في ذلك إلى أن أهواء الأفراد والجماعات تختلف، فما هو منكر عند فرقة أو طائفة من المسلمين قد يكون مباحا أو واجبا عند طائفة أخرى، وهذا أمر واقع مشاهد. فلو أن الشيعة مثلا غيروا بأيديهم ما يعتقدونه “منكرا” في عقيدة أهل السنة، ولو أن أهل السنة فعلت الشيء نفسه في الشيعة، لبقي المسلمون في حرب أهلية دائمة منذ حرب صفين، منذ أربعة عشر قرنا!
هناك من يطرح المسألة من زاوية أن “تغيير المنكر” والغاية منه، في هذا المقام، له معنى آخر باعتبار أن الأمر يتعلق هنا بـمنكر خاص هو “المنكر السياسي” الذي يعني هنا عدم وجود إمام شرعي يتولى تطبيق الشريعة الإلهية، وبالتالي فالمقصود هو تغيير الحكم وإقامة “الحاكمية الإلهية”. وهذا في الحقيقة هو مضمون عبارة “الإسلام السياسي”.
غير أن هذا التبرير الذي يبدو كأنه خاص بالجماعات الدينية هو في الحقيقة تبرير عام تعتمده جميع الحركات والجماعات التي تعمل من أجل تغيير حكم قائم من أجل إقامة حكم أفضل. فالعنف السياسي –الذي يستهدف تغيير الحكم بوسائل غير سياسية كالاغتيالات والتفجيرات وما أشبه ظاهرة عامة، والغاية منه واحدة، وهي تتراوح بين “إقامة جنة الله في الأرض”، خالية من المنكر…(الحركات التي تستند إلى الدين إسلاما كان أو غيره)، وبين تشييد “مجتمع فاضل”، بدون طبقات بدون قهر، خال من الظلم، يستغني عن الدولة الخ (الإيديولوجية الشيوعية). أما الدوافع في الحالتين فهي بطبيعتها غير محددة وملتبسة، قد تكون دوافع ذاتية فردية أو جماعية كالثأر والتعصب المذهبي والإيديولوجي الخ، وقد تكون حوافز موضوعية كاستفحال الفروق الاجتماعية واشتداد الصراع الطبقي الخ، وقد تكون دوافع مختلطة ذاتية وموضوعية معا كما يحصل عندما يجد صاحب الدعوة الدينية أو الإيديولوجية نفسه في عنق الزجاجة، أو أمام جدار الرفض المطلق للدعوة وأصحابها…
وإذن فالسؤال الذي طرحناه أعلاه بصيغة الخصوص (ما الذي يجعل “جمعية دينية”، تتمسك بالإسلام، عقيدة وشريعة وأخلاقا، وهو الذي يجعل السلم والسلام مبدءا وغاية، تنزلق –أو ينزلق بعض أفرادها- إلى ممارسة أعمال لا يقبلها العقل ولا الشرع)، هو في الحقيقة سؤال عام. فالأمر لا يخص الجمعيات الدينية وحدها بل يشمل جميع الجمعيات التي تمارس السياسة بوسائل أخرى.
وإذا نحن تركنا جانبا الجماعات التي تمارس العنف ضد الاحتلال الأجنبي لوطنها أو من أجل استقلال الإقليم الذي تعتبره كيانا مستقلا عن الدولة التي تحكمه، وقصرنا اهتمامنا على الجماعات والأحزاب التي تمارس السياسة بوسائل غير سياسية من أجل التغيير إلى ما هو “أحسن”، فإننا سنجد أن ما يدفع هذه الجماعات –في الغالب- إلى اللجوء إلى العنف لممارسة السياسة هو فشل الوسائل السياسية المشروعة في تحقيق القدر الكافي من التقدم على طريق التغيير، أعني القدر الذي يترك الأمل قائما في إمكانية تحقيق الأهداف بالسير على نفس الدرب حتى ولو طال الزمن. أما عندما يتبين صاحب القضية، بصورة لا تقبل التغاضي ولا الشك، أن طريق السياسة المشروعة مسدودة، وأن الشرعية التي تستند عليها هذه “السياسة المشروعة” أصبحت هي نفسها فاقدة لما يسندها ويبررها مما يجعلها تتحول إلى “شرعية الأمر الواقع” … أقول : حين تصطدم الشرعية السياسية بجدار الأمر الواقع الجامد، الذي يتحدى بجموده كل أمل في التغيير، فإن الخروج من “عنق الزجاجة” كثيرا ما يبدو مرهونا باللجوء إلى وسائل أخرى لكسر عنق الزجاجة ذاك. غير أنه غالبا ما يحصل هذا دون استحضار إمكانية الدخول في عنق زجاجة أخرى!
والجماعات الدينية التي تمارس اليوم “الإسلام السياسي” بوسائل غير سياسية لا تختلف في شيء، من حيث هي ظاهرة اجتماعية سياسية، عن الجماعات اليسارية المتطرفة التي سلكت المسلك نفسه في أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر والعشرين، من باكونين وتروتسكي إلى شي غيفارا وغيره ممن ينتسبون إلى”الحركات الثورية العالمية” ويدرجهم خصومهم الإيديولوجيون، ضمن مقولة “الفوضوية” أو”الطفولة اليسارية” أو “نزعة التطرف”، أو مقولة “الإرهاب الدولي” الخ.
وعلى الرغم من الاختلاف الكبير الواسع إلى درجة التناقض، على مستوى “العقيدة” أو الإيديولوجيا، فإن هذه الجماعات الثورية اليسارية يجمعها مع الحركات الإسلامية المعاصرة التي تمارس العنف باسم “الجهاد” وما أشبه، كونها برزت كرد فعل ضد الطغيان الرأسمالي الإمبريالي وربيبته العولمة عندما تبين لأصحابها أن الوسائل السياسية لم تعد مجدية. فالحركات اليسارية المتطرفة التي مارست العنف السياسي في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأقطار أخرى ظهرت كتعبير عن فشل النضال الديموقراطي الذي مارسته الأحزاب الديموقراطية، وفشل الصراع الطبقي والنضال الاجتماعي الذي عولت عليه الأحزاب الشيوعية، فشلهما في كبح جماح الرأسمالية الإمبريالية على صعيد أوروبا وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة… والحركات الإسلامية المتطرفة قدمت هي الأخرى نفسها كبديل، عندما فشلت الأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية في القيام بالمهمة نفسها على صعيد العالم العربي والإسلامي. وإضافة إلى هذا الجامع المشترك، الذي يجمع على مستوى النشأة، بين الجماعات التي تلجأ إلى ممارسة العنف باسم الدين والجماعات التي تمارسه باسم “الإيديولوجية الثورية”، هناك جامع آخر على مستوى الوسيلة والغاية، يطبعه التنافي والتعارض، أعني بذلك فردية الوسيلة من جهة وعالمية الغاية. الوسيلة فردية على مستوى الفعل ومردوديته (فرد يصفي شخصا، أو مجموعة صغيرة تفجر مقهى أو بناية)! أما الغاية فهي عالمية: تنظيم “عالمي” ينتظم في سلكه أولئك الأفراد من أجل إلحاق الهزيمة بالإمبريالية العالمية وزعيمتها الولايات المتحدة، أقوى دولة في العالم!
تلك كانت الحال –مثلا- مع الثائر شي غيفارا، رفيق كاسترو، الذي اتخذ من جبال بوليفيا مركزا للثورة التحررية الاشتراكية التي كان يأمل أن تنتشر في أمريكا اللاتينية للقضاء على الإمبريالية الأمريكية … وتلك هي حال الشيخ ابن لادن الذي اتخذ من أفغانستان وجبالها، مع مضيفه وأخيه الملا عمر، مركزا للجهاد ضد نفس العدو: الإمبريالية الأمريكية!
هناك من القراء من يستهجن مقارنة الثائر شي غيفارا بالشيخ ابن لادن: فريق منهم يضع غيفارا في السماء وابن لادن في الأرض، وفريق يفعل العكس… ولابد أن يكون هناك من “يقرأ” في هذه المقارنة نوعا “التنبؤ” بمصير بن لادن … ونحن نقول لهؤلاء وأولئك: أما المصير فبيد الله وحده. وأما المقارنة فهي مجرد وسيلة للتوضيح. وأما المتشابهات في العالم فكثيرة والمختلفات كذلك، وفي جميع الأحوال فالقياس مع الفارق، و”كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ”! أما هدفنا من هذه المقارنة فهو تأكيد ما قررناه في مقالات سابقة من أن ما يجري في العالم اليوم ليس صراع حضارات وإنما هو صراع الحضارة الغربية مع نتاجها… وأن العولمة الرأسمالية الإمبريالية التي لا وطن لها والتي يدبر أمرها طغمة من الحالمين الطموحين المتطرفين قد أفرزت نقيضها على صورتها…
يبقى بعد ذلك سؤال مزدوج، أساسي ومصيري، هو: هل تستطيع الطغمة الحالمة في بلاد العم سام تحقيق إمبراطوريتها بممارسة عولمة العنف السياسي والاقتصادي والعسكري … وهل يستطيع النقيض الذي أفرزته القضاء عليها … “كما تم القضاء على إمبراطورية الاتحاد السوفيتي”؟
سؤال فيه نظر؟
