وجوه ثقافية: عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية

الموجة

يقول باروخ سبينوزا “إن كل الأشياء النبيلة صعبة بقدر ما هي نادرة”، الخبير الدولي في مجال الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي، والباحث والمحلل في علم الاجتماع السياسي السيد عبد الحكيم قرمان، أحد الكوادر التي تشتغل في صمت وتحفر بأناة في جسد الثقافة المغربية يعطينا نموذجا شفافا عن هذا العمل الدؤوب من أجل الفضيلة والأخلاق التي تتجاوز ما سماه ذات يوم غرامشي بالمثقف العضوي. لا يخفى على أحد، بل يكاد يصل الأمر إلى المسلمات التي لا يبرهن عنها، أن السياق العام الذي تُنتَج فيه الثقافة المغربية اليوم يكتظ بالكثير من التناقضات والمساحات السوداء التي تجعل في كثير من الأحيان عربة الواقع أمام حصان المبدع، فلا العربة تتقدم، ولا الحصان يستريح.. لا يتعلق الأمر هنا فقط بشروط وزمن المبدع، بل يتعداها إلى ثقافة جمعية أنتجتها أجيال عديدة لتتضاعف الإشكالية وتتناسل.

ليس من اليسير أن يحمل أحدهم صخرة سيزيف ويتقدم في هذا الطين، مقامرا بمركب في وجه هذه العواصف والأنواء، مدافعا عن حقوق المبدعين والفنانين الذين افترس هذا الفراغ وهذه الفوضى جلودهم وأرواحهم، منافحا عن الموروث الثقافي الذي هو جزء لا يتجزأ من هويتنا وجوهرنا. عبد الحكيم قرمان رفقة العديد من المفكرين والمثقفين والفنانين الذين يصعب هنا تفصيل أسماءهم ويكفي أن نشير إلى الدكتور محمد الشيكر أحد رموز الفكر المغربي والفيلسوف إدريس كثير والفنان التشكيلي العالمي محمد المنصوري الإدريسي، وهذا غيض من فيض، حملوا على عاتقهم في مبادرة فريدة هذه الصخرة وركبوا مركب الائتلاف المغربي للملكية الفكرية الذي سيرفعون مرساته ويطلقون أشرعته 3 شتنبر 2016، وسرعان ما سيصل هذا المركب إلى العديد من جهات المغرب، كجهة فاس بولمان ونخص هنا بالذكر الشاعر إدريس بوقاع، وجهة خنيفرة بني ملال مع الشاعرة خديجة برعو وغيرها من الجهات ومن الشخصيات الوازنة …

وكما قال فرانسيس بايكون “لا يوجد شيء مخيف إلا الخوف نفسه”، بدأ هذا الائتلاف بحكمة عبد الحكيم قرمان ومكتبه المركزي وبرؤيتهم الشمولية المتعالية عن كل حسابات بمواجهة تكتلات تغلغلت في دواليب الدولة ومدت جدورها، قائلين: لا، لكل ما يمس الفنان والمبدع. واقفين ندا لند ضد الناطق باسم الحكومة، رافعين دعوى قضائية بكل جرأة ضد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي والذي سيمثل أمام القضاء الإداري بسبب قراراته التي تضرب كل القوانين عرض الحائط.

وقد أكد الائتلاف المغربي للملكية الفكرية في مختلف ندواته ولقاءاته أنه جاء من أجل تصحيح المنزلقات التي تدفع بالثقافة والفن نحو الأسفل أكثر وأكثر، وأنه سيعمل ليس فقط على حماية الفنانين والمبدعين والوقوف جنبا إلى جنب معهم من أجل حقوقهم كاملة، بل إنه سيعمل على حماية الموروث الثقافي المغربي والترافع من أجله وطنيا ودوليا. إن مثل هذه القفزة النوعية في الممارسة الثقافية والفنية وفي الإطار النظري والقانوني الذي تؤطره لم تكن لتكون كفعل مجتمعي ديناميكي من خارج المجتمع المدني، حيث ارتفع هذا الإطار عن كل الأرضيات الكلاسيكية التي شكلت مرتكزات وأفقا للفعل المجتمعي، إذ لا تنحصر في زاوية ضيقة سواء كانت سياسية أو فكرية، بل هي مفتوحة على كل المشارب شريطة أن يكون الهدف المشترك الوحيد والأوحد هو الرقي بالثقافة والفن المغربي.

تجدر الإشارة هنا أن السيد عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية هو من مواليد سنة 1970، حيث ينتمي إلى الجيل الجديد حظي بثقة جيله والأجيال الأخرى ، بمعنى أنه يتشارك شخصيا ويستوعب طموحات الحاضر من أجل مستقبل مشرق، ولا يحمل البنيات الفكرية الماضوية للكثيرين من الحرس القديم، لم تأت هذه المسؤولية التي أنيطت به من فراغ، بل عبر تراكمات في الممارسة والنظرية، فقد شغل مجموعة من المناصب نذكر منها: مستشار بديوان وزير الثقافة مكلف بالشؤون القانونية والتواصل، ورئيس وحدة تتبع مؤشرات الإعلام والاتصال بوزارة الاتصال، ومستشار بديوان السيد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأستاذ زائر في علم الاجتماع والمنظمات الدولية بمجموعة high-tech، وباحث في القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، وأستاذ زائر في مادة النظم السياسية الكبرى بكلية الحقوق اكدال- بالرباط، وأستاذ مادة التواصل السياسي، بماستر التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط …  كما هو عضو الشبيبة الاشتراكية منذ 1986 (تقلد العديد من المسؤوليات المحلية والوطنية في هياكلها)، والرئيس المؤسس والحالي لمنظمة فضاءات الإبداع والتنمية، الكاتب العام لمركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال… وغيرها، وله مجموعة من الكتابات والمقالات في مجال الإنسانيات والعلوم السياسية، وهو مؤلف كتاب “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…القضايا والرهانات”..

وعن موضوع مقاضاة وزير الإتصال مصطفى الخلفي صرح السيد عبد الحكيم قرمان لمجلة الموجة قائلا:

على إثر إقدام وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في سابقة من نوعها، على تعيين مدير للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشكل مباشر، وخارجا عن الضوابط القانونية والمساطر الخاصة بالتعيين سواء بمواقع المسؤولية بالمصالح والأقسام وفقا لمسطرة الوظيفة العمومية، أو بالنسبة للتعيين في المناصب العليا التي تخضع بدورها لقانون تنظيمي يحدد مساطر وإجراءات وكيفيات الإعلان عن شغور المنصب ومسطرة الترشيح وآجاله واللجن التي ينبغي إحداثها للقيام بتلقي الترشيحات ومباشرة المقابلات مع المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وبناء على ذلك تحرر المحاضر وتعرضها على الإدراة المعنية وبعدما يتم الاختيار تناقش داخل مجلس الحكومة ليتم التعيين رسميا… كل هذه الضوابط والمساطر والإجراءات ضرب بها السيد الوزير عرض الحائط، باشر التعيين بشكل مباشر لأحد المقربين منه ليتمكن من الهيمنة على تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ضامنا الولاء والسمع والطاعة للمدير المعين…بالتالي فإن الوزير يضع نفسه بهذا التعيين اللاقانوني خارج مبادئ ومقتضيات الدستور ويكون قد خرق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل…كل ذلك يعني ببساطة استغلال منصبه لممارسة الحيف وتكريس الشطط في استعمال السلطة لأغراض سياسوية كأوضح مظهر من مظاهر الهيمنة والتحكم والسلطوية البائدة..