الأندية التربوية بين التشريع والواقع | مصطفى بحبح

مصطفى بحبح

     لا يخفى على أحد دور الأندية التربوية في تطوير ملكات الناشئة ومهاراتها، وفي تنمية حسها الوطني وسلوكها الديموقراطي… إلخ. وقد حدد دليل الأندية التربوية/ 2009 / آليات إنشائها وطرق اشتغالها .

و بالتجربة الطويلة في هذا العمل، نستنتج أن التلاميذ تستهويهم النوادي أكثر من انشدادهم لحصص الدرس، لما فيها من حرية وانخراط في الإبداع.

لكن ثمة عوامل قاهرة تدفع في اتجاه تشديد الخناق على هذه الأندية، أبرزها:

• ضعف البنيات التحتية، متمثلة في انعدام قاعات خاصة بالأنشطة، وقلة القاعات، وانعدام الوسائل اللوجيستيكية. ورغم أن الدليل المذكور يسمح بإقامة شراكات خارج المؤسسات فإنه غالبا ما يحول تعارض منهجيات التسيير، والخوف من المجهول والبيروقراطية دون إنجاز الأنشطة بدور الشباب والمركبات السوسيوثقافية.

• انعدام ميزانية لتغطية بعض المصاريف الضرورية لإنجاز أنشطة في المستوى اللائق. حصر “الدليل” مصادر التمويل في: ميزانية مدرسة النجاح، لكنها صارت في خبر كان؛ وفي مساهمة التلاميذ، كيف لتلاميذ لا يستطيعون شراء الكتب المدرسية أن يمولوا الأنشطة؟ وفي دعم جمعية أولياء وآباء التلاميذ، لكن هذه الأخيرة لا تعرف في الغالب جدوى مثل هذه الأنشطة، وقد انحرفت عن أدوارها لمراقبة هيأة التدريس والإدارة فقط، وهي ليست من اختصاصها.

• نص الدليل على أن الأساتذة منشطي الأندية تخصص لهم حصص ضمن الساعات الضرورية للعمل / 28 ساعة للابتدائي و24 ساعة للإعدادي و21 ساعة للتأهيلي. فكيف ينشطون الأندية وقد خصصت  كل الساعات للدروس؟ إنه الزحف على العمل الاشعاعي التربوي.

• غياب التواصل بين الأندية والإدارة والمكلفين بالأندية في المديريات الإقليمية والأكاديميات. وكذا غياب الدعم والتحفيز المادي والمعنوي.

• …..إلخ.

 هذا الواقع يفقد التلميذ الثقة في الحياة المدرسية، ويدفعه إلى التمرد على الجميع والنظر بعين الريبة بل والكراهية إلى المدرسة.

وخلاصة القول، أننا نضع تشريعات دون توفير شروط تطبيقها. وأن هذه التشريعات مخصصة “للسياح الأجانب” بدل تخصيصها للناشئة وللبلاد.

إن إصلاح التعليم ليس كلاما يطلق على عواهنه، وإنما هو استثمار استراتيجي. نزرع الآن ما سنحصده بعد عقود.