إضاءات حول النموذج التنموي المغربي الجديد | الدكتور عزيز بعزي – المغرب

الدكتور عزيز بعزي 

النموذج التنموي المغربي الجديد هو خطاب مقترن بأحلام التغيير، وتنزيله يحتاج إلى إرادة وقدرة معا من داخل سياقات متعددة، في الغالب هي ذات بعد اقتصادي حتى لا نبتعد عن الصواب، وقد أشرت إلى هذه المسألة منذ بداية الحديث عنه “أي النموذج التنموي الجديد”،مما دفع البعض إلى محاولة توسيع دائرته بعيدا عما هو سائد، معتقدا بأن إغفال البعد الثقافي والفكري.. يستحيل تصوره، والحال أن لا موقع حقيقي له من داخل بنى هذا النموذج. ومن ثم فهذا البعد يمكن إدراجه في الحلم التنموي من الدرجة الثانية أو الثالثة…

هذا الخطاب التنموي الجديد تحتم عليه الرؤى الموضوعية أن يكون واقعيا، ويستجيب لكل مطالب المجتمع المغربي من أجل تأكيد الشخصية الثقافية والتاريخية المغربية، ومن أجل تعزيز الارتباط بقيم المواطنة التي كثر الحديث عنها مؤخرا، بحكم التقهقر القيمي الذي برزت بوادره بشكل جلي، من خلال سلوكات مشينة تثبت أن الأمر لم يعد عاديا كما يتبادر إلى أذهان البعض.

إن خطاب النموذج التنموي المغربي الجديد هو اجتهاد، كيفما كانت نتائجه، أما التفاعل مع ما جاء به فيظل ضروريا، بحكم كونه إطار مرجعيا لكل توجهات السياسات العمومية، لذا فتقارير النموذج التنموي الجديد تدعو الحكومة ومختلف الفاعلين، والمؤسسات إلى المساهمة في تنفيذ التوصيات؛ من أجل خدمة طموحات هذا النموذج التنموي، وفي اعتقادي فقد تم إخراج هذه التقارير والتوصيات قبل موعد الانتخابات التشريعية تفاديا للهدر التنموي، وبطبيعة الحال ستعتمد عليها البرامج الانتخابية، والحق أن النموذج التنموي أتى للتأكيد على أن أعلى سلطة البلاد لم ترض بوتيرة الإنجاز التنموي حيث أقرت بمحدودية السياسات العمومية.

هناك أسئلة وقضايا تثير أكثر من تساؤل متعلقة بالأساس بما جاء في تقارير، وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بزعامة رئيسها شكيب بنموسى، يمكن تناولها لاحقا، وكخلاصة لما جاء أعلاه، فالنموذج التنموي الجديد جاء نتيجة فشل معترف به، ونرجو أن لايتكرر، والطريف في الأمر أن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية أفشى للمغاربة سرا البارحة مفاده أن المغرب يعرف ارتدادا في المسار الديمقراطي، وضعفا في التوزيع العادل للثروة، وتلك قصة أخرى لا تحتاج إلى بيان لأن تخصيص مناسبة لذلك مضيعة للوقت، فلكل حزب نموذجه التنموي، أما الشعب فمازالت هواجسه التنموية حلما.